سلا ،
تعلن الجمعية المغربية لفنون الإعلام و التواصل AMAMC ، تضامنها التام مع الفيديرالية المغربية لناشري الصحف و تضم صوتها إلى صوت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال و باقي آلاف الصحفيين و الصحفيات و الإعلاميين و الإعلاميات المغاربة و غير المغاربة المقيمين بالمغرب ، حول ما جاء من قرار خطير سيؤدي بمكتسبات المسار الديمقراطي للمغرب إلى منزلة لا تليق به دوليا ، خصوصا و أن صورة الصحافة الوطنية تعيش وعكة صحية على المستوى الدولي…
و تتباع الجمعية المغربية لفنون الإعلام و التواصل AMAMC ، بقلق بالغ الأثر ما جاء في قرار الحكومة المغربية حول تشكيل لجنة مؤقتة بالإضافة إلى تمديد آجال إجراء الإنتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة مدة 24 شهر إظافية .
ونأكد اليوم الأربعاء عبر هذا البيان، رفضنا التام لكل محاولات بعثرة أوراق مؤسسة ذات تنظيم ذاتي مثل المجلس الوطني للصحافة المغربية ، و ضرورة تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات …
من هنا لا يسعنا إلا إطلاق نداء عميق يساؤل ظمائرنا، اعترافا بأن ما جاء في القرار يشكل ضرب في عمق مكتسبات دولة الحق و القانون التي تتجه إلى إيجاد مكانة لائقة بين الأمم المتقدمة في مجال حقوق الإنسان و الحريات العامة والخاصة .
و إننا نطالب كجمعية مهتمة بعناية فائقة بالصحافة و الإعلام و التواصل وطنيا، تذكيرا لنواب الأمة و المعارضة دون توجيه الطلب إلى الأغلبية ، بتسجيل القرار في مسودة التاريخ الوطني كيوم أسود في تاريخ الصحافة الوطنية ونقابة الصحافيين، و كل الهيآة المهنية المعنية .
وكانت الجمعية ، قد أصدرت تقريرا حول مآل الوضع الصحفي المغربي في ضل التكتلات ضيقة المنفعة، عبر منتدى فنون الإعلام و التواصل الذي نظمته الجمعية في سبتمبر سنة 2022 ، مشيرة إلى أن المغرب يشكل فرصة و مشتل كبير لخدمة عدد كبير من الجوانب التنظيمية التي تعنى بالصحافة و الإعلام و التواصل ، فقط يجب فتح البصيرة قبل البصر و ” كلشي موجود وسهل ” .
و نذكر الرأي العام الوطني، أن ما وقع ليس حلا بقدر ما أنه سطو عبر إحداث لجنة مؤقتة تمتلك كل صلاحيات المجلس التأديبية والتحكيمية والتأهيلية وصلاحيات إعطاء وسحب البطاقة، و هي مهام كبيرة كانت تعكف عليها خمس لجان من خلال التدقيق في الملفات و المرفقات، أمر ينذر برحيل مكانة الإطار التنظيمي ل” الصحافة الوطنية ” إلى أدنى مراتب التقييم القاري و العربي و الدولي خصوصا و أننا لم نتعافى بعد من فاجعة عدم قدرة صحافتنا إفحام ادعاءات المشرع الأوروبي في واقعة حقوق الإنسان الشهيرة برسم السنة.
المكتب التنفيدي ل AMAMC
