انسجاما مع العقل و حكمة المكتب التنفيدي ل AMAMC و المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع، تعلن الجمعية المغربية لفنون الإعلام و التواصل عبر بلاغها هذا ، أنها قد اتخدت كافة التدابير، و حيث ألغت إتفاقية تعاون قامت بتوقيعها بمناسبة الدورة الثانية لمنتدى فنون الإعلام و التواصل ببوزنيقة يوم 30 دجنبر 2023 من السنة الماضية.
و إذ، تشير الجمعية أنها، وقفت على حجم الضرر الكبير و الخطير الذي سببه أعضاء هذه الهيئة المدنية التي اتُخد في حقها هذا القرار، خصوصا و أن ما قام به بعض أعضاء هذه الأخيرة قد تسبب في المس بصورة المغرب و ضرب كل المجهوجات الدبلوماسية الموازية التي قامت بها الجمعية المغربية لفنون الإعلام و التواصل في إطار أشغال دورتها الثانية و الرامية إلى جلب مستثمرين إسبان .
و إننا نؤكد أننا قمنا بإرسال نسخة من هذا البلاغ، إلى كل من الأمانة العامة للحكومة و ولاية الرباط سلا القنيطرة و جهات حكومية و المجلس الأعلى للحسابات و هيآت رقابة وطنية كبرى، حيث تم عبر سلوك مشين و غير مسؤول و غير أخلاقي التواصل مع ضيوف المملكة الإسبان و نقلهم من دائرة الإستثمار في المغرب بشهية مفتوحة مسبقا كما عبروا للإعلام الوطني في حينه و آنه ، إلى دائرة الشك و التخوين و مس صورة الحدث بما في ذلك أعضاء AMAMC .
كما، أن الجمعية بدلت مجهودا كبيرا و استثمرت إمكانات مالية و بشرية و فكرية مهمة من أجل تحقيق هدف دورتها الذي كان من ضمن أولويات أشغاله ” العمل على جلب مستثمرين دوليين كبار للجهة “.
ومما لاشك فيه، فإن ما حدث كلفنا الإنتقال إلى أسبانيا لأزيد من أسبوعين لإصلاح ما يمكن إصلاحه و لترميم ما قام بكسره سلوك غير مسؤول استعمل المنتدى و انفتاح أعضائه و أهدافه كقنطرة لمآرب شخصية تبعد كل البعد عن الوطنية أو عن الدفاع عن شبر من حقوقه .
و نؤكد و بشدة، أن AMAMC غير ملزمة بذكر اسم الهيئة أو اسم الأشخاص عبر هذا البلاغ ، أولئك الذين قاموا بأفعال غير مسؤولة دون إذن مكتب الجمعية أو ممثلها بأسبانيا، حيث سبق و عرف الرأي العام الوطني الحاضر حينها، أنه قد تم توقيع اتفاقيتين مع هيئتان مدنيتان حاضرتان في بروتوكول التوقيع فقط ، وبه فقد تم الإخبار في تقرير مهني بالأسماء و ما قام به أعضاء هاته الهيئات .
و نخلص في بلاغنا هذا، إلى أن الجمعية و حرصا منها على خصوصية ذكر الأسماء و الكنى و الصفات المهنية و ما يلائم ذلك، و حرصا منا لعدم الوقوع في فخ التشهير، فإنها ستراسل الهيئة التي مارست هذا السلوك خطيا للإخبار بأننا غير ملزمين بتفعيل الإتفاقية حسبت ما جاء في البند السادس و الذي يؤكد، ان الإتفاقية لا تتحمل أية مصاريف، و أية تكاليف و وأية مخاطر أو التزامات عامة أو جزئية عن عدم تنفيذ هذا الاتفاق، حيث تعتبر هذه الاتفاقية فرصة سنوية لتجديد النوايا المدنية السليمة الداعية إلى تقديم مجتمع مدني فاعل و مسؤول و صادق اتجاه خدمة جوانب التنمية المحلية ، و أن الإخلال ببنود هذه الاتفاقية لا تترب عنه أي شروط جزائية بقدر ما يرتب عنه فسخها و خرقا أخلاقيا للطرف المتخلف عن تنفيذ بنودها.
في الختام، فإن جمعية AMAMC ، لم تعد تربطها أي صلة تعاون مع الهيئة التي اتُخد في حقها هذا القرار بموجب أن AMAMC راعية الحدث و سيدة الإتقاقية .
